تأسست جريدة التحرير عقب ثورة يناير، تحديداً فى يوليو 2011، وفي مايو 2013 أعاد تأسيسها أكمل قرطام، وكانت تصدر يوميًا.
فى أواخر 2014 ظهر الموقع الالكتروني الخاص بالجريدة في نسخة جديدة تضاهي المواقع الإلكترونية العالمية، ومازالت الجريدة الورقية منتظمة في الصدور بشكل أسبوعي. موقع التحرير
التحرير.. موقع يهتم بالإجابة عن أسئلة: ماذا حدث؟ وكيف؟ ولماذا حدث؟ من خلال تقارير تشرح بالأرقام والمصادر الموثوقة تداعيات ما جرى. وذلك باستخدام أحدث ما وصلت إليه صناعة الإعلام من فيديو وإنفوجرافيك بجانب صحافة الموبايل، معتمدين في ذلك على مجموعة من الصحفيين يتميزون بالدقة والموضوعية والتحري عن المعلومة من أكثر من مصدر. كما نعتمد في تغطيتنا على التفاعل مع القارئ من خلال التعليقات علي صفحة الفيسبوك بعد التأكد من صحة هذه التعليقات، في محاولة لأن يكون المواطن جزء من الحدث.
ويهدف الموقع إلى أن يكون منصة إعلامية تتيح لقارئها الوقوف على أخر تطورات الأحداث محليًا وإقليميًا ودوليًا.
قضيتنا الأسياسية هي: الحرية، وانحيازنا لثلاث: الحقيقة، الوطن والمواطن.
سياسة النشر
قيمنا التحريرية
حق القارئ: تتصدر هذه القيمة جدول اهتمامنا باعتبار القارئ هو صاحب الحق الأصيل فى معرفة الحقيقة والوقوف على مستجدات الأحداث أولًا بأول
. الدقة: تأكيد أو نفى المعلومة من مصادرها الأصلية
. الموضوعية: ننسب المعلومات لمصادر محددة ونبتعد قدر الإمكان عن المعلومات المجهّلة مع التأكيد على الفصل التام بين الخبر والرأى
. الحياد: تقف "التحرير" على مسافة واحدة ومتساوية من جميع أطراف قضيةٍ ما وتتيح لجميع الأطراف طرح وجهة نظرهم
. البحث عن الحقيقة: هدفنا الأسمى الذى يقع على رأس أولوياتنا التحريرية والمهنية
. سياسة النشر فى موقع التحرير الإخبارى:
لا ينشر موقع التحرير الإخبارى تعليقات بذيئة أو ألفاظا خادشة للحياء
. الطعن في عقائد الآخرين أو النَّيل منها بكل الصور لا تندرج ضمن سياستنا التحريرية
. التمييز بين الأفراد بسبب الدين أو الجنس أو العِرق يعدُّ من المحاذير، وغير مقبول لدينا على الإطلاق. سياستنا التحريرية لا تسمح بالطعن في الحياة الشخصية للأفراد أو الشخصيات العامة
. غير مسموح بنشر مشاركات تتضمن النيل من قرّاء الموقع. موقع التحرير الإخبارى يؤمن ويثمِّن "المواطنة"، لذلك فهو لا ينشر أية مواد تحرض أو تزكي الفتنة الطائفية
. لا ننشر أى محتوى به مشاهد عري أو رسائل بذيئة
. نحجب التعليقات والمشاركات التى تتضمن الترويج لسلعة أو التحريض ضد أفراد أو مؤسسات